المصادقة على مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
صادق أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي سيشمل 10 آلاف عون، وأكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أنه تمت الاستجابة لمقترحات اللجنة بخصوص توفير التغطية الاجتماعية للمغادرين لمدة سنة كاملة.
وفي هذا السياق، أكد الراجحي أنه تم إرسال مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للاتحاد الشغل في ال6 من سبتمبر 2017 و في ال21 من أكتوبر 2017 في إطار ما وصفها بالمقاربة التشاركية للحكومة في إعداد المشروع.